السلايدر الرئيسيتحقيقات

مصر: هذه هي الإجراءات… خالد يوسف ما بين رفع الحصانة وإسقاط عضوية البرلمان

شوقي عصام

يورابيا ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ في ظل الكواليس المحاطة بالمشاهد الجنسية، التي سربت لممثلتين مغمورتين مع المخرج خالد يوسف، الذي لم يظهر معهما في هذه المقاطع، ولكن “شيما الحاج” و”منى فاروق”، اعترفتا بأنه من كان يقوم بتصويرهما ويمارس الجنس معهما، وذلك في تحقيقات النيابة العامة في مصر، بعد إلقاء القبض عليهما، وصدور قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، أصبح مستقبل “يوسف” كنائب في البرلمان المصري، مهدداً بضياع مستقبله السياسي، وخسارة مقعده البرلماني، في ظل انتظار رفع الحصانة عنه، تمهيداً للتحقيق معه.
“يوسف” حالياً في باريس، ودون على صفحته عبر “تويتر”، أنه لم يهرب، وأنه موجود في العاصمة الفرنسية باريس، لزيارة زوجته وابنته، وأنه سيعرض الحقائق أمام الرأي العام، عندما يعود للقاهرة، وأن آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي، أنني قد سافرت هرباً، أنا في باريس لقضاء زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هناك. متابعاً: “هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها، فسأعرض كل الحقائق تباعاً على الرأي العام، وهو صاحب الحق الوحيد”.

وفي هذا التوقيت، من الواضح أن انهيار الممثلتين في التحقيقات، جاء بضرب قانوني، لما هو يتم من جانب المحامين الخاصين بهما، الأمر الذي يشير إلى تواصل “يوسف” مع فريق الدفاع، للبحث عن إجراء قانوني يأتي بطوق النجاة للجميع، ولكن هذا الطوق يبطل مفعوله اعترافات الممثلتين.

فمن جانب اعترفت “شيما” ومنى” أمام النيابة، بأن “يوسف” لا يُعطي دوراً لفنانة في أفلامه، إلا بعد ممارسة الجنس معها وتصويرها، واتهمتاه بالتغرير بهما، وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما، واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه،  في حين أن محاميي الفنانتين سلما للنيابة عقود زواج عرفياً للنيابة.

القضية سيكون لها أبعاد أخرى، مع عودة “خالد يوسف” من الخارج، لا سيما أن هناك استغراباً من استمرار وجوده خارج البلاد بعد انفضاح الأمر وتهديد سمعته، على الرغم من تأكيده على العودة بعد انتهاء إجازته الأسرية، حيث توقع البعض أنه ينجز عملية الانفلات من هذه الورطة قبل عودته.

 ومن الضروري، أن تخضع إجراءات التحقيق مع “يوسف” إلى رفع الحصانة عنه من مجلس النواب، حتى يخضع للتحقيق، كونه نائباً بالبرلمان، وفي حالة تورطه ستكون هناك إجراءات أخرى لإسقاط العضوية.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، النائب عاطف مخاليف، قال في تصريحات خاصة، إن إجراءات رفع الحصانة تتم بإخطار من النيابة العامة، التي ترسل للبرلمان طلباً بذلك، لإخضاع النائب للتحقيقات، ويدرج الطلب داخل الجلسة العامة، موضحاً أن في معظم الأحوال يرفض النواب الطلب، ويكون رفع الحصانة، عندما يطلب النائب ذاته برفع الحصانة، حفاظاً على اعتباره، ليذهب بمحض إرادته، مؤكداً أنه لن يتم توقيف “يوسف” مع العودة من الخارج في المطار، حتى لو كان مطلوباً في آلاف القضايا.

وأشار “مخاليف” في تصريحات خاصة، إلى أن مراحل إسقاط العضوية، تكون طبقاً للمادة 110 من الدستور، حيث لا يجوز إسقاط العضوية، إلا بعد فقدان الثقة، أي قام بشيء مخل أو فقد أحد شروط الاعتبار التي انتخب على أساسها، ويكون لها إجراءات بالتحويل للجنة القيم بالبرلمان، وبعد اتخاذ “القيم” قرارها  تتحول للجنة العامة، وأمام الجلسة العامة حتى يكون القرار، وذلك مع استنفاده جميع درجات التقاضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق